353جماعت حضار شخصى از بنى هاشم باشد او سزاوارتر است به نماز كردن بر ميت به شرطى كه وارث او را مقدم دارد پس اگر او امامت كند بى‌آن كه ولى او را مقدم دارد غاصب خواهد بود كه حق ولى ميت را غصب كرده است. اما تقدم هر كه ولى او را مقدم كند گذشت و اما استحباب تقديم بنى هاشم بعضى گفته‌اند كه مراد على بن بابويه امام اصل است چون اين عبارت كه او نقل كرده است بعينها عبارت حديث سكونى است كه حضرت امير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه فرموده است كه هر گاه حاضر شود سلطانى از سلاطين الهى پس او احق است به نماز كردن بر ميت اگر ولى ميت او را مقدم دارد و الا پس او غاصب است يعنى ولى كه ديگرى را مقدم داشته است.

و ممكن است كه مراد على بن بابويه اين باشد كه حديث اين معنى دارد كه سلطان هاشمى باشد و اگر امام اصل باشد احتياج باذن ولى نيست و اطلاق غصب بر امام زمان جايز نيست چنانكه در حديث موثق طلحة بن زيد از حضرت امام جعفر صادق صلوات اللّٰه عليه منقولست كه فرمودند كه هر گاه امام حاضر شود در جنازۀ پس او احق است از همه مردمان به نماز كردن بر ميت.

و بعضى نقل كرده‌اند كه حديث مرسلى وارد شده است حضرت سيد المرسلين صلى اللّٰه عليه و آله فرموده است كه قريش را مقدم داريد و بر قريش تقدم مجوييد و بر تقدير صحت حديث ظاهرش امامت كبرى است چنانكه آن حضرت صلى اللّٰه عليه و آله فرمودند كه

الأئمة من قريش و على اى حال شرط است كه شرايط امامت در او باشد و اگر نه جايز نيست تقدم او به اجماع. و عبارت متن عبارت فقه رضويست و گفته‌هاى علما بنا بر آنست كه اين كتاب را نديده بودند از جانب ابن بابويه اينها گفته‌اند و بنا بر كتاب عمل بر ظاهر عبارت است و اگر كسى گويد كه آن كه اين كتاب از حضرت باشد متيقن نيست