18وروى الكليني أيضاً في الكافي والمفيد في الإرشاد بسند صحيح عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ بن بلال، قال: «خرج إليّ من أبي محمّد قبل مضيّه بسنتين يخبرني بالخلف من بعده، ثمّ خرج إليّ من قبل مضيّه بثلاثة أيّام يخبرني بالخلف من بعده» ¹. وهناك روايات أُخرى سنذكرها في بحوث لاحقة.

فكان الأولى بأمانة الدكتور ومصداقيّته أن يذكر هذه الروايات المصرّحة بالولادة، لاأن يكتفي برواية واحدة، وهي بالحقيقة لا تدلّ على مراده، بل هي تعلّل وتفسّر ما وقع على الإمام العسكري(ع) من جرأة السلطات الحاكمة؛ ممّا أدّى إلى إخفاء ولده، وهذا إثبات وليس نفي كما قلنا آنفاً.

الوجه الثالث: إنّ الشيخ الطوسي قد أجاب على هذا الإشكال، حيث فرضه أوّلاً، ثمّ أجاب عنه، قال: «فإن قيل: كيف يجوز أن يكون للحسن بن عليّ(ع) ولد مع إسناده وصيّته في مرضه الذي توفّي فيه. ..؟ ولو كان له ولد لذكره في الوصيّة.

قيل: إنّما فعل ذلك قصداً إلى تمام ما كان غرضه في إخفاء ولادته، وستر حاله عن سلطان الوقت، ولو ذكر ولده أو أسند وصيّته إليه، لناقض غرضه، خاصّة وهو احتاج إلى الإشهاد عليها وجوه الدولة، وأسباب السلطان، وشهود القضاة ليتحرّس بذلك وقوفه، ويتحفّظ صدقاته، ويتمّ به الستر على ولده بإهمال ذكره وحراسة مهجته بترك التنبيه على وجوده، ومن ظنّ أنّ ذلك دليل على بطلان دعوى الإماميّة في وجود ولد للحسن(ع)، كان بعيداً من معرفة العادات.

وقد فعل نظير ذلك الصادق جعفر بن محمّد(عليهما السلام) حين أسند وصيّته إلى خمسة نفر، أوّلهم المنصور؛ إذ كان سلطان الوقت، ولم‌يفرد ابنه موسى(ع) بها