278. احمد بن على منجور مالكى مىگويد:
البدعة... الّتى لاتدخل تحت الاصول والقواعد العامة للشريعة. 1
بدعت... چيزى است كه داخل تحت اصول وقواعد عام شرعى نمىشود.
مفاد تعريفهاى ياد شده اين است كه بدعت در اصطلاح علماى حديث وفقه اين است كه حكمى به دين افزوده ويا از آن كاسته شود، بدون اينكه مستندى از كتاب يا سنّت داشته باشد. بنابراين هر گاه قول يا فعلى كه سابقه نداشته است، با استناد به دليلى از كتاب يا سنّت اظهار گردد، بدعت نخواهد بود، هر چند ممكن است در استنباط آن حكم از كتاب وسنّت خطايى رخ داده باشد؛ زيرا خطا در اجتهاد مورد مؤاخذه واقع نمىشود.
يادآور مىشويم، از آنجا كه احكام قطعى عقل نيز مورد تأييد قرآن وروايات قرار گرفته است، وعقل قطعى از منابع احكام شرعى است، هر گاه حكم جديدى با استناد به دليل عقلى قطعى به عنوان حكم دينى اظهار شود، بدعت به شمار نمىرود.
توسعه در مفهوم بدعت
برخى دائره مفهوم بدعت را وسيع گرفته ومعنا كردهاند كه به اتّهام بدعت، بسيارى از مسلمانان را به جهت انجام اعمالى كه در آنها نوآورى است، از دين اسلام خارج كرده ومتّهم به كفر نمودهاند. اين حربه از