1) . آيت الله فاضل: حتى اگر اول ماه محرم باشد كه هنوز چندين ماه به موسم حج باقى است.

2) . آيت الله اراكى: بنابر احتياط واجب. آيت الله خامنه‌اى: به حاشيۀ مسأله بعد مراجعه شود.

3) . آيت الله بهجت: هرگاه انسان مالى داشته باشد كه كفاف هزينه حج را بدهد، مى‌تواند قبل از وقت حركت قافله آن را در مصارف خود خرج كند هر چند ديگر نتواند به حج برود ولى در صورتى كه آن مال را به‌طور نسيه تا زمان بعد از حج بفروشد و منظور فرار از استطاعت باشد، احتياط اين است كه اقدام به اين عمل ننمايد. و اگر نموده با خود معاملۀ مستطيع كند به اين‌كه سال آينده به حج برود با احتياطاتى كه سبب قطع به اجزاء از حجۀ‌الاسلام است (يعنى احتياطاً سعى در تحصيل و حفظ استطاعت شرعيه براى خود در وقت سير كاروان در سال آينده بنمايد نه صرف استطاعت عقليه) و اگر معامله نه براى فرار است بلكه براى حاجت فعلى است كه متمكّن از برآورده شدن آن نمى‌شود، مگر بعد از وقت سير يا وقت حج اظهر جواز آن است. آيت الله خويى: هرگاه انسان مالى داشته باشد كه كفاف هزينۀ حج را بدهد، حج بر او واجب مى‌شود و جايز نيست در آن مال تصرّفى كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند. و اين تصرّف خواه پيش از تمكن از سفر باشد يا بعد از آن فرقى ندارد، بلكه ظاهر اين است كه قبل از ماه‌هاى حج تصرّف جايز نيست. آيت الله سيستانى: در تفصيل تمكن از مسير مى‌فرمايند: اگر در آن تصرّفى كند كه از استطاعت خارج شود و نتواند تدارك كند، و براى او مشخص شده باشد كه قدرت رفتن به حج در روزهاى آن را داشته باشد، بنابر اظهر حج در ذمّه او مستقر است، ولى اگر قدرت رفتن براى او مشخص نشده باشد، حج در ذمّۀ او مستقر نيست.

4) . آيت الله خامنه‌اى: پس از فرا رسيدن زمانى كه صرف آن براى رسيدن به حج لازم است، شخص مستطيع نمى‌تواند خود را از استطاعت بيندازد و پيش از فرا رسيدن اين زمان نيز احتياط واجب آن است كه خود را از استطاعت خارج نسازد. آيت الله خويى، آيت الله سيستانى: تصرّف در مال جايز نيست و واجب است مال را حفظ كند و خود را از استطاعت خارج نكند. (حاشيه بر عروۀ الوثقى) آيت الله صافى: اگر اطمينان دارد كه در سال‌هاى ديگر از آن جهات استطاعت پيدا مى‌كند بنابر احتياط نمى‌تواند در مال تصرّف كند. آيت الله گلپايگانى: اگر اطمينان دارد در سال‌هاى بعد از آن جهات استطاعت پيدا مى‌كند نمى‌تواند در مال تصرّف كند.

5) . آيت الله صافى، آيت الله گلپايگانى: اگر خانۀ وقفى و يا غير وقفى در اختيار اوست؛ به طورى كه كسر شأن او نبوده و بدون سختى و حرج، از داشتن خانۀ ديگر بى‌نياز است و احتمال از دست رفتن آن خانه نيست، اگر خانۀ ملكى‌اى دارد كه قيمت آن وافى به مخارج حج و يا تتميم آن باشد، واجب است خانه ملكى خود را فروخته و صرف مخارج حج كند، و همچنين است نسبت به‌ديگر چيزهايى كه مورد نياز بوده، و از غير راه ملكيّت رفع احتياجش شده باشد.

6) . آيت الله بهجت: اگر حرجى يا ضررى نباشد. آيت الله تبريزى: اگر بخواهد حج نمايد بايد آن را به مقدار زيادى كمتر از قيمت بفروشد، فروشش واجب نيست. آيت الله خويى: اگر باعث ضرر كلّى شود فروشش واجب نيست. آيت الله سيستانى: مگر اينكه اجحاف بر او باشد.

7) . آيت الله صافى، آيت الله گلپايگانى: اجحاف و ضرر به‌حدّى باشد كه عرفاً بگويند مستطيع نيست. آيت الله مكارم: به‌طورى كه در عرف بگويند مستطيع نيست.

8) . آيات عظام بهجت، تبريزى، خويى: لازم نيست فحص و تحقيق كند هر چند احوط است. آيت الله بهجت: اضافه‌اى دارد مگر اينكه عسر و حرج باشد. آيت الله خامنه‌اى: كسى كه مى‌داند با وضع معمول حج و مخارج عادى آن، داراى استطاعت نيست ولى احتمال مى‌دهد كه اگر تحقيق كند راه‌هايى پيدا شود كه با وضع فعلى خود بتواند حج كند لازم نيست فحص كند ولى ملاحظه وضع مالى موجود خود براى كسى كه نمى‌داند آيا استطاعت حج دارد يا نه و مى‌خواهد بداند كه آيا مستطيع هست يا نه على‌الظاهر واجب است.