289و السنة جموداً على تقليد امامه فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي صلى الله عليه و آله الا نفاق خفى او حمق جلى. ¹3 -\التلفيق بين المذاهب الفقهية

القائلون بجواز التلفيق: منهم قالوا به على الاطلاق. و منهم بشروط و قد عبر عن عملية التلفيق هذه في كتب الفقه الامامي بالتبعيض، و في ذلك يقول آية اللّٰه السيد كاظم اليزدى و ساير فقهاء الامامية.

«اذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد ايهما شاء و يجوز التبعيض في المسائل». ²

4 -\التقريب بين المذاهب الفقهية

قال الشيخ محمود شلتوت و الشيخ محمد على السايس: ان المقارن بين المذاهب في جزئيات المسائل اذا ادرك منشأ الخلاف ثم وقف على ما ورد في المسألة و عرف دلالة الالفاظ و قدّر روح التشريع و كل هذا قد صار بفضل جهود المتقدمين في اللغة و الحديث و اسرار التشريع سهلاً ميسوراً متى ادرك هذا فانه بمعونة اللّٰه يصل الى مقارنة مثمرة قد يكون من ورائها تقريب هوة الخلاف او ترجيح الاقرب الى الحق. ³