59شيخ طوسى - ره - در كتاب «خلاف» فرموده: دليل بر اين كه طواف بايد پشت مقام باشد، قاعده اشتغال و احتياط است 1 شبيه اين مطلب، در كلام ابن زهره - ره - نيز آمده است. آنجا كه فرموده بود:
«... بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ. 2»
در اينجا بايد پرسيد كه؛ قائلين به وجوب طواف بين بيت و مقام چگونه بر قاعده اشتغال و احتياط تمسك جسته اند و تقرير استدلال آنان چيست؟
در پاسخ مىگوئيم؛ تقرير استدلال بدين گونه است كه پس از استطاعت در حج تمتع و پس از احرام در عمره مفرده انجام طواف بر فرد واجب است؛ و در صورتى كه مكلف بين بيت و مقام طواف نمايد، موافق احتياط خواهد بود و اطمينان داريم كه در صورتى كه مكلف اينگونه عمل كند به طور قطع و يقين وظيفه شرعى خويش را به جاى آورده و برى الذمه شده است. در حاليكه اگر خارج از محدوده بين بيت و مقام طواف نمايد يقين به اتيان امر شارع نداريم و مكلف برى الذمه نخواهد شد.
بنابراين بنابر قاعده احتياط و اشتغال، «اصل احتياط شرعى» را رعايت كرده و بايد در محدوده بيت و مقام طواف نمود و در صورتيكه چنين عمل نمايد به طور يقين برى الذمه شده و واجب شرعى را به جاى آورده است و امتثال امر شارع را نموده است.
2-1. نقد و بررسى قاعده احتياط و اشتغال
آنچه قابل تامل در اين استدلال است، اين است كه، مسأله محدوده طواف بين بيت و مقام از قبيل «اقل و اكثر ارتباطى» است، يعنى آنكه، شك در جزئيت و شرطيت چيزى، براى مامور به مىباشد. زيرا در واقع معلوم نيست افزون بر شرايط ديگر، طواف، مشروط و مقيد به حد و مكان خاصى هست يا نه؟
قابل ذكر است كه در اقل و اكثر ارتباطى در شبهه وجوبى، سه قول وجود دارد: