57اساساً اجماعات او مفيد فائده نيست، حال بايد قائل شويم يا در اينگونه موارد، بر خلاف اصطلاح مشى كرده و از اجماع، مراد ديگرى داشتهاند و يا اينكه از آنها اشتباه سر زده و مرتكب خطا شدهاند. 1سوم: به هر حال، اين اجماع، «على القاعده» يا به عبارت ديگر «محتمل المدرك» است، چون بعيد است كه مستندى غير از روايت محمد بن مسلم 2 و يا ادله عقلى داشته باشد. اجماع على القاعده يا اجماع محتمل المدرك، دليل مستقل نيست و ارزش آن به ارزش مدرك آن است.
توضيح اينكه، روايت محمد بن مسلم كه مهمترين دليل در مساله مىباشد، بر بطلان طواف در خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از اين روى، چه بسا، مدرك اجماع كنندگان در مساله، همين روايت محمد بن مسلم باشد يا اينكه روايت محمد بن مسلم را با صحيحه حلبى معارض ديده و از باب اخذ به احتياط يا اخذ به مخالف عامّه به مضمون روايت محمد بن مسلم فتوى دادهاند؛ چنانچه خود ابنزهره نيز به دنبال نقل اجماع، اين عمل را مطابق احتياط و قاعدۀ اشتغال دانسته است.
نتيجه نهايى: اجماع بر طواف بين بيت و مقام، از جهت صغرى و كبرى مخدوش است و براى اثبات مدعا نمىتوان از اجماع سود جست.
حال كه دريافتيم، اجماعى بر مساله وجود ندارد، بايد بررسى كنيم كه آيا «شهرت فتوايى» در مسأله وجود دارد؟ و بر فرض ثبوت، آيا اين شهرت از قدماء است و يا آنكه از متأخرين مىباشد؟
نكته قابل توجه آنكه، دربارۀ محدودۀ طواف، تا زمان شيخ طوسى در كتب انديشوران اسلامى مساله طرح نگرديده است و شيخ طوسى نيز فقط در كتاب خلاف و مبسوط متعرض شده است و در واقع، براى اولين بار شيخ طوسى در كتاب الخلاف مساله را طرح كرده است.
بنابراين، شهرت قدماء در مساله وجود ندارد؛ زيرا، بسيارى از فقهاء و از جمله حضرت امام(ره) حد خاصى را براى شهرت قدما تعيين كردهاند و فرمودهاند: «اعلم ان الشهرة فى الفتوى قدتكون من قدماء الاصحاب الى زمن الشيخ ابى جعفر الطوسى.» 3