56

1-1. نقد و بررسى دليل اجماع

در نقد اجماع ادعا شده بر لزوم طواف بين بيت و مقام، چند نكته به ذهن مى‌رسد:

اول: معلوم نيست كه منظور مرحوم «ابن زهره» ادعاى «اجماع مصطلح» در مساله بوده باشد.

مرحوم اسدالله تسترى (شوشترى) در كتاب گرانسنگ خويش «كشف القناع عن حجية الاجماع» در بررسى اجماعات ابن زهره فرموده است: اجماعات ادعا شده مبتنى بر صحّت دليل حكم است؛ آنجا كه حكمى را صحيح دانسته، ادّعاى اجماع كرده است و شايد به همين جهت، در موارد متعددى اكثر اصحاب از نقل اجماع‌هاى غنيه اعراض كرده و بر آن اعتماد ننموده‌اند. ¹همچنين جناب استاد، آيت‌الله سبحانى در مقدمه‌اى بر كتاب «غنية النزوع» در رابطه اجماعات ابن زهره، فرموده: مراد ابن زهره از اصطلاح اجماع در اين كتاب، اجماع مصطلح نيست. در اين كتاب، در حدود ششصد و پنجاه مساله به اجماع تمسك شده و مراد از اجماع در اين مسائل، اجماع مصطلح نيست بلكه از باب توسعه و مجاز بر آنها، اطلاع اجماع شده است. ²دوم: بر فرض اينكه مراد «ابن زهره» اجماع مصطلح باشد، حجيت اجماع منقول از امثالِ وى محل مناقشه است.

استاد شبيرى زنجانى در اين باره فرموده است: اجماع منقول حجت نيست و بر فرض كه حجيت آن را بپذيريم و بگوييم ادلۀ حجيت خبر واحد شامل اجماع منقول هم مى‌شود و اشكال حدسى بودن آن را مضر ندانسته و هر خبر واحدى را اعم از خبرى كه از امور حسيه و قريب به حس يا از امور حدسيه باشد، حجت بدانيم - چنانكه مختار ما چنين است - در عين حال اجماعات مطرح شده از سوى كسانى مانند شيخ نمى‌تواند حجت باشد، زيرا، اصولاً خبر واحد در جايى حجت است كه خبر دهنده ضابط و خطايش نادر باشد، اما اگر كثيرالخطا بوده و ضبط نداشته باشد، حتى در محسوسات هم خبر او حجت نيست. ما با مراجعه به اجماعات شيخ و بخصوص ابن زهره در غنيه مى‌بينيم در اكثر موارد، خلاف ادعاى آنها ثابت شده است. روشن است وقتى مدعاى كسى غالباً يا به طور شايع چنين باشد،