55ترك شيئاً من ذلك لم يجزئه الطواف بدليل الإجماع الماضى ذكره و طريقۀ الاحتياط و اليقين لبرائة الذمّه لأنّه لا خلاف فى برائة الذمة منه اذا فعل على الوجه الذى ذكرناه و ليس على برائتها منه اذا فعل على خلافه دليلٌ . » ¹

در طواف امور ذيل واجب است: نيت... طهارت... پوشاندن عورت ... آغاز از حجر الاسود و سرانجام به آن....... و طواف بايد بين خانه و مقام ابراهيم (ع)- ع - باشد. پس اگر طواف كننده چيزى از اين واجبات را ترك كند، طواف او مجزى نيست، به دليل اجماعى كه (قبلا) گذشت و چون اين شيوه احتياط و يقين به برائت ذمه است، و به دليل اين كه بى شك با اين روش، بدون هيچ اختلافى قطع به برائت ذمه حاصل مى‌گردد. ولى بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف اين روش، دليلى نيست .

مرحوم «علامه حلى» در «تذكرة الفقهاء» آورده است: «يجب عندنا ان يكون الطواف بين البيت و المقام» ²، از ديدگاه شيعه واجب است كه طواف بين خانه و مقام باشد.

مرحوم «مولى احمدبن محمد مهدى نراقى» در كتاب «مستند الشيعه» آورده است: «و لولا شذوذ القول به - و مخالفته للشهرة القديمة، بل اجماع القدماء، بل مطلقاً؛ لعدم قائل صريحٍ به أصلاً ولا ظاهرِ سوى الصدوق الغير القادح مخالفته فى الاجماع - لكان حسناً، إلا أن ما ذكرناه يمنع المصير إليه، و يخرج الموثقة عن حيز الحجية.» ³همچنين صاحب جواهر در كتاب نفيس خويش «جواهر الكلام» مى‌فرمايد:

«و على كل حال فلا خلاف معتد به اجده فى وجوب كون الطواف بينه و بين البيت، بل عن الغنيه الاجماع عليه، لخبر حريز عن ابن مسلم». ⁴ به هر حال، مخالفت عمده‌اى در وجوب طواف بين بيت و مقام نيافته‌ام، بلكه از غنيه ادعاى اجماع شده به علت روايت حريز از ابن مسلم.

گفتنى است با تتبع در كلمات برخى از بزرگان، ⁵ كه در بخش «سير تاريخى و نقل اقوال» آورده شد مى‌بينيم كه فرموده‌اند: «كاد ان يكون اجماعاً» و اين عبارت هر چند ادعاى اجماع نيست، ولى دالِ‌ّ بر «شهرت» مى‌باشد.