102الناحية علي الفقراء، وليس لهم أية اولوية في هذا الجانب؛ ولايخفي ما لذلك من دور في تفتح ونموّ الاستعدادات والكفاءات المضمورة والمضيعة للحفاة.

ومما يذكر في هذا الصدد هو أنه لايحق للاغنياء أن يستفيدوا من امكاناتهم المالية للنفوذ في الجهاز الحكومي والتأثير علي مسؤولي البلد الاسلامي، أو تسخير مالهم وثروتهم كذريعة للفخر والتباهي، ووسيلة لفرض افكارهم ومطاليبهم علي الفقراء والمحتاجين والكادحين.

وبذلك، سيكون اكبر عامل يساعد علي تعاون الناس واشراكهم في الامور، والأخذ بهم نحو الاخلاق الكريمة والقيم المتعالية بعيداً عن التملّق، وعندها سيتنبه البعض من اصحاب الثروة الى بطلان تصورهم من أن امتلاكهم للاموال والامكانات دليل علي منزلتهم عند الله.

خلاصة الكلام:

ان حقيقة الأمر هي أن الافضلية والامتياز في الحكومة الاسلامية لمن يتملك التقوى وليس لمن يتملك الثروة والمال والسلطة.

لذا يتوجب علي جميع المدراء، والمسؤولين، والقادة، وطلبة العلوم الدينية في نظام حكومة العدل، أن‌يقيموا مجالس