221در روايات چيزى آمده است كه خلق و رزق و احياء و اماته از آنان است به معنى آن است كه آنان علت غايى ايجاد هستند، مثلاً وقتى در نهج‌البلاغه آمده است
«نحن صنايع ربنا والناس بعد صنائع لنا» 1 به معنى آن است كه ما علت غائى آفرينش اشياء هستيم و خداوند آسمان و زمين را به بركت آنان آفريده است نه به معنى آن باشد كه آنان علت فاعلى اشياء باشند. و شاهد اين معنا آن است كه امام عليه السلام اين جمله را خطاب به معاويه نوشت و معاويه دنبال عيب و ايراد بر امام مى‌گرديد كه به شاميان بگويد و اگر معناى اين جمله آن بود كه امام خالق و فاعل اشياء است معاويه به مردم نادان آن زمان شام مى‌گفت على عليه السلام ادعاى ربوبيت و الوهيت دارد و بيشترين طعن را به امام مى‌زد. پس بايد معنى اين كلام چيز ديگرى باشد. يعنى همان علت غايى بودن نه علت فاعلى. و به عبارت ديگر
«إذا شاؤا امراً لايردّ اللّٰه مشيّتهم». 2 از آنچه گذشت تصور نشود كه بنابراين ولايت تكوينى را انكار كرديم، زيرا ولايت تكوينى بر ائمه عليهم السلام ثابت است و در آينده در بحث از فصل دوم از باب دوم كتاب آقاى قفارى بحث خواهد شد. ولى آنچه اينجا مهم بود اين بود كه تفويض به معنى واگذارى تدبير امور جهان و خلق و رزق به ائمه به‌طورى كه خداوند هيچ كارى نداشته باشد و ائمه مستقل در تصرف باشند را انكار كرديم و يا آن‌كه هميشه اراده خلق و احياء و اماته به‌دست ائمه عليهم السلام باشد و قدرت به‌دست خداوند به‌طورى كه فقط اراده از ائمه عليهم السلام باشد نه از خداوند.
3- تفويض در دين و در تشريع احكام، به معنى آن‌كه ائمه عليهم السلام هرچه را بخواهند حلال مى‌كنند و هرچه را بخواهند حرام مى‌كنند و تشريع حلال و حرام به‌دست آنان باشد نه وحى و يا الهام الهى. اين‌گونه تفويض را هيچ شخص متدينى و بلكه هيچ عاقلى نمى‌گويد و اين روشن است كه گاهى پيامبر اكرم عليه السلام براى پاسخ دادن به يك شخص منتظر وحى مى‌ماند، پس معلوم مى‌شود از نزد خود چيزى را حلال يا حرام نمى‌كردند. و چون آقاى قفارى اين‌گونه تفويض را به شيعه نسبت داده است ادله بطلان اين تفويض و