60خواهد بود.
در عربستان قوه قضائيه نيز مانند دو قوه ديگر به طور مستقيم زيرنظر شاه قرار دارد. اعضاى شوراى مالى قضايى از 12 قاضى ارشد تشكيل شده و به طور كلى تمامى قضات اين قوه از جانب پادشاه تعيين و يا عزل مىشوند. عزل و نصب وزير دادگسترى نيز از سوى شاه صورت مىگيرد.
تصميمگيرىهاى استراتژيك در عربستان عمدتاً از جانب شاه صورت مىگيرد، زيرا شاه از طريق هيأت وزيران در كشور حكومت مىكند كه رياست آن را خود بر عهده دارد و اغلب هيأت وزيران و مجلس نقش مشورتى دارند. گاه قدرت و سياستگذارى شاه به دليل رعايت قوانين اسلامى (شريعت)، سنن و آداب و رسوم آل سعود محدود مىشود، به اين معنا كه وى بايد موافقت خانواده سلطنتى و علما را جلب كند. در حال حاضر ملك عبدالله، پادشاه عربستان سعودى است.
ساختار و شرايط اقتصادى
ساختار اقتصادى عربستان سعودى براساس توليد و فروش نفت قرار دارد؛ در حدود 75 درصد درآمدهاى بودجهاى و 90 درصد درآمد صادراتى اين كشور از صنعت نفت است. صنعت نفت در حدود 45 درصد توليد ناخالص داخلى عربستان را تشكيل مىدهد. عربستان سعودى به طور رسمى 260 ميليارد بشكه منابع نفتى دارد كه 24 درصد منابع نفتى ثابت شده جهانى را تشكيل مىدهد.
كاهش شديد قيمت نفت در سال 1998، ضربه شديدى بر اقتصاد