116امّا آن نصف ديگر را در تكميل هزينههاى آنان صرف نمود.
آنگاه شيخ طوسى مىفرمايد: آنچه شايسته است همين قول اخير است؛ زيرا پرداخت نصف به سادات فقير امرى است الزامى و نمىتوان از آن صرف نظركرد و باقيمانده نيز در تكميل هزينههاى اينها مصرف شود. آنگاه قول نخست را كه قول به اباحه است ضدّ احتياط دانسته، مىفرمايد: «ما تضمنه القول الأوّل فهو ضدّ الاحتياط والأولى اجتنابه».
شما اگر آنچه را كه از نهايه آورديم با ترجمۀ ايشان مقايسه كنيد خواهيد ديد كه ايشان دو مطلب آخر را حذف كرده است؛ زيرا به ضرر ايشان بوده و با حقيقت چهارمش در تضاد، لذا بهتر ديده كه قسمت آخر را كه به ضررش است، حذف نمايد.
جواب ديگر اينكه اقوالى كه شيخ از آنان نام مىبرد صاحبان آنان براى ما روشن نيست و نمىدانيم در آن دوران چه كسى يا كسانى به آن قائل بودهاند. كه نشان مىدهد اقوال شاذ بوده و كمتر مسأله فقهى از قول مخالف دور است. بنابراين نمىتوان از آن دلايل قطعى كه بر وجوب خمس آورديم و مصرف آن را تعيين كرديم دست برداشت.
پنهان كردن روايات تحليل
وى در صفحه 39 پس از اشاره به اخبار تحليل مىگويد: