89ولو أنّ صاحب المقال أحاط بأُصول الفقه عند الإمامية لما أثار عجبَه هذا التفريقُ، بل وجّه اهتمامه إلى التركيز على موضوع آخر وهو طرح القياس على صعيد البحث على ضوء دراسة أدلّة المثبتين والنافين دون أن يربط العمل بالقياس بالعمل بخبر الواحد والظواهر.

4. و ممّا أخذه الأُستاذ على الإمامية هو العمل بالأُصول العملية، أعني: البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب، فقد قال: إنّ ما يسمّونه أُصولاً عملية هي قواعد توصل إلى الظنّ و الرجحان، ومع ذلك أجازوا بل أوصوا بالعمل بها عند عدم الدليل الصريح ¹.

أقول: أظنّ أنّ القارئ في غني عن تكرار الجواب؛ فإنّ الإشكال في الجميع واحد والجواب مثله، وهو أنّ