46نمايند ولى آنان نيز حق رانندگى در ملأ عام را ندارند. البته اخيراً حضور زنان غير مسلمان خارجى كه صرفاً با پوشيدن يك عباى عربى و با سر و پاى برهنه رفت و آمد مىكنند، در شهرهاى غير مكه و مدينه، امرى عادى شده است.
ساختمانهاى مسكونى دولتى موظف به ساختن زمينهاى تفريحى براى زنان و مردان به طور جداگانه هستند و استخدام زنان در فروشگاهها و ادارات عمومى ممنوع است. البته در مراكز پزشكى و درمانى، مدارس، دانشگاهها و ... از وجود بانوان به طور رسمى استفاده مىشود.
در اين كشور امكانات آموزشى براى مردان و زنان يكسان نيست؛ در بعضى از دانشگاههاى عربستان از ثبتنام زنان خوددارى مىشود و در برخى رشتهها فقط مردان حق ثبتنام دارند. زنان از دريافت بورس براى تحصيل در خارج از كشور محروم بودهاند.
در عربستان يك مرد به راحتى مىتواند همسر خود را طلاق دهد ولى زنان براى طلاق گرفتن از شوهران خود، بايد به نظام حقوقى پيچيدهاى متوسل شوند.
اخيراً به دنبال سخنان امير عبداللّٰه، وليعهد اين كشور مبنى بر اينكه: «به هيچ كس اجازه داده نمىشود از شأن زن در عربستان كاسته، و فرصت آنان براى مشاركت در مسؤوليت ملى را از بين ببرد.» گامهايى در جهت بهبود وضع زنان برداشته شده است؛ عضويت و حضور چند خانم در جلسات علنى مجلس مشورتى عربستان، پيشنهاد نمودن خانم دكتر ثريا عبيد براى پست رييس اجرايى صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در