119
2. قوۀ قضائيه
در كشور عربستان، وزارت عدل (دادگسترى) ادارۀ سيستم قضايى را بر عهده دارد. اين وزارت در سال 1382ه . ق. در زمان ملك فيصل تشكيل و در سال 1390 وزير مربوط جايگزين قاضى القضات گرديد.
دستگاه قضايى عربستان غالباً تحت نفوذ خانوادۀ آل شيخ محمد بن عبدالوهاب اداره مىشود.
مراجع قضايى اين وزارتخانه؛ شوراى عالى قضايى، دادگاه عالى، دادگاههاى عمومى و دادگاه ويژه مىباشند.
الف - شوراى عالى قضايى [مجلس القضاء الاعلى]:
تعداد اعضاى اين ديوان يازده نفر است كه پنج نفر دائمى و بقيه به عنوان قاضى موقت مشغول انجام وظيفه هستند. انتصاب قضات آن توسط شاه و ارشدترين قاضى رييس آن مىباشد. تمام دادگاههاى كشور زير نظر شوراى عالى هستند. اختيارات آنها موارد زير را دربرمىگيرد:
1 - تهيۀ گزارش براى وزير دادگسترى جهت امور مذهبى.
2 - بررسى مسائلى كه از طرف شاه محول شده است.
3 - ارائۀ پيشنهاد در مورد امور قضايى بعد از درخواست از طرف وزير امور دادگسترى.
4 - تجديد نظر در مورد مجازات اعدام و بريدن دست.
در ديوان عالى، رأى اكثريت قابل اجرا است، امّا اگر جلسه به منظور