60 ذلك ) از علاءالدين كامانى حنفى نيزنقل شده است. ¹

در پاسخ به اين ادعاها، توجّه به چند نكته بايسته است:

1. تحريم و نپذيرفتن آن از سوى عموم مسلمانان، دليلى بر حرمت شرعى نكاح موقّت نيست؛ چنان‌كه وجود ناهنجارى‌هاى شديد اخلاقى در جامعه معاصر (مثل رواج زنا، همجنس بازى و...) نمى‌تواند دليلى بر عادى بودن آن شمرده شود!!

بايد فقها و دانشمندان اهل سنّت پاسخ دهند كه به رغم صراحت آيه متعه در قرآن و وجود روايات فراوان بر حليّت آن، چرا مردم را به تحريم و نپذيرفتن آن سوق داده‌اند؛ در حالى در بين همين مردم ممكن است امور ناهنجار رواج يابد.

2. اگر دليل اهل سنّت اجماع است، چرا به نصّ تمسّك مى‌كنند؛ زيرا در جاى خود به اثبات رسيده كه تمسّك به اجماع، در موردى فايدهبخش است كه نصّ وجود نداشته باشد. اينان از طرفى براى اثبات مدعاى خود،ادعاى حرمت شرعى (با نصوص معتبر، دارند، آن‌گاه به سراغ اجماع مى‌روند و تحريم آن از سوى اهل سنّت را مطرح مى‌كنند!! گويا بايد به هر