37گويا در برابر يك عمل انجام شده (تحريم خليفه دوم) به هر صورت ممكن بايد دليل تراشيد و در توجيه آن كوشيد. اين مسئله در بعضى از ديدگاههاى سياسى اهل سنّت نيز وجود دارد؛ به طورى كه فريضه «مقدّم بودن عمل بر تئورى» شكل گرفته است. به عنوان مثال چون اهل سنّت در برابر شكلگيرى خلافت به صورتهاى مختلف قرار گرفتند (انتخاب ابوبكر در سقيفه، انتخاب عمر توسط شخص ابوبكر و انتخاب عثمان توسط شورا و...) سعى در توجيه كسب قدرت بر آمده و راههاى مختلفى رابراى آن شمارش كردهاند! اين نشان مىدهد كه ادّله و توضيحات آنها پس از تحقّق عمل كسب خلافت بوده و نصى شرعى بر آن وجود ندارد. ازدواج موقّت نيز چنين است و چون از سوى خليفه دوم حكم «تحريم متعه» و نهى شديد از آن صادر شده (بدون زمينه و پشتوانه روايى و قرآنى)؛ نوشتهها و استنادات آنها در تأييد اين حكم و اثبات حرمت آن به هر شكل ممكن بودهاست.
وگرنه دليلى ندارد كه براى يك حكم روشن فقهى (در صورتى كه در زمان خود رسول خدا حكم نهى آن وجود داشته)؛ اين همه ادله متفاوت و گاهى متناقض و اين همه توجيهات ساده و غير علمى ارائه شود!! به هر حال بدون پيش داورى قبلى، به نقل و بررسى اين ديدگاهها و ادله مىپردازيم.
بعضى از موارد مخالفت منكران با ازدواج موقّت