103شيء من أمر مدعاه ، وذلك لثبوت خروج بعض الأفراد عنها قطعاً ، وقد قال أهل الاختصاص يكفي لنقض الموجبة الكليَّة ثبوت السالبة الجزئية .

فما يدَّعيه من ثبوت الرضا لكل الصحابة مطلقاً ، وما يدّعى لنقض هذه الكليَّة ثبوت أنَّ بعض الصحابة ممَّن سبق في الهجرة أو من الأنصار قد فعل ما يوجب غضب اللّٰه عليه ، ولو بتوسط غضب نبيِّه كما في روايات كثيرة .

وهذا ثابت بالنصوص الكثيرة حول بعض الأشخاص ، كما مرَّ منَّا ذكر بعض الروايات المثبتة لذلك عنهم ، فلا تبقى للقضية الكليَّة التي يريدها دعامة إلا وانهدَّ ت .

ثانياً: وأمَّا بالنسبة لمحمول القضيَّة فالرضا الذي منهم عن اللّٰه لا ينفع المستدل في شيء ممَّا يروم إثباته ¹ .

وأمَّا الرضا الذي من اللَّه عنهم فعمومه لجميعهم هو محل الكلام ، فإنَّه من الأمور التي تتَّسع وتضيق على حسب متعلَّق الرضا ، فإن كان وسيعاً عاماً كان الرضا كذلك ، وإن كان ضيقاً فهو كذلك أيضاً .