259كه رسول اللّه-ص-با قبايل معاملهاى به شكل خاص داشته باشد؛به عبارت ديگر به آنها در ادارۀ امورشان استقلال داخلى دهد.از اين رو بر آنها والى يا حاكمى نگماشت.
بلكه رؤساى پيشين را كه خود افراد قبيله برگزيده بودند،بر سر كار گذاشت.پس از رحلت رسول خدا-ص-و حوادث جنگهاى ردّه و قيام به فتوحات،در مكانت قبايل نقصانى به وجود آمد ولى چنان نبود كه يكباره راه و رسم دگرگون شود.بلكه هر قبيلهاى شخصيت و موجوديت خود را حفظ كرد.
بنابراين مىتوان گفت كه در حجاز دو نظام حكومتى وجود داشت؛يكى نظامى كه شامل شهرها مىشد و خليفه به هر شهرى حاكمى گسيل مىداشت تا اوامر او را نفاذ دهد و ديگر نظام قبيلگى كه تابع رسوم و نظامات خاص خود بود.البته قدرت رئيس قبيله بر حسب موقعيتهاى خاص افزونى و كاستى مىيافت ولى در هيچ حال دولت مركزى در عزل و نصب رؤسا دخالتى نداشت.آنچه در آنجا حكومت مىكرد رابطۀ خونى بود.
از مطالعه كتاب حميد الله خان درمىيابيم كه آن حضرت تا چه حد به مسألۀ قبايل اهميت مىداده است.
نامههاى رسول خدا-ص-از حيث بلندى و كوتاهى و از جهت مطالبى كه در آنها آمده،متفاوت است.بعضى از نامههايى كه راويان نقل كردهاند،از چند كلمۀ محدود درنمىگذرند،بخصوص نامههايى كه در آنها چيزى را به بعضى اقطاع داده است ولى بسيارى از نامهها هم هست كه با تفاصيل بيشترى مكتوب شدهاند؛مثل نامهاى كه به نجرانيان نوشته و در آن شروطى را مقرر ساخته است يا نامهاى كه به مردم تيماء فرستاده.ولى اغلب نامهها از اين حيث در حدّ متوسطاند و از چند سطر تجاوز نمىكنند.
اغلب اين وثائق عنوان نامه دارند نه معاهده و نه عهد و نه ميثاق يا امان نامه يا عنوان ديگر.و ما آنها را يا بنابر محتواى نامهها تقسيم مىكنيم يا به مقتضاى احكامى كه در آنها آورده شده.
در اين نامهها اشاره به مدت زمانى كه حكم در آن اجرا مىشود،نشده است و اين دليل است كه آن حضرت احكام خود را ابدى مىدانسته و بر قبيلهاى كه مورد خطاب بوده، فرض بوده كه به محض رؤيت نامه حكم آن را به اجرا درآورد و تا زمانى نامعين ادامه دهد.
مسلم است كه احكام اين نامهها بعضى محدود و روشن است و بعضى كلى و مطلق؛مثل