77 بهاى مجموع آن ها به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن ها را بپردازد.

آرى; اگر معادن، متعدد باشند، شرط است مواد استخراج شده هر يك از آن معادن به حدّ نصاب برسد، نه مجموع آن‌ها.

(فقها) در وجوب خمس اشيايى كه با غوّاصى (فرو رفتن در دريا) به دست مى‌آيد، شرط كرده‌اند كه بهاى آن‌ها بايد يك دينار و فراتر از آن باشد و تفاوتى ميان يكسان بودن يا نبودن نوع اشياى به دست آمده، وجود ندارد. و اگر بهاى مجموع آن‌ها به يك دينار برسد، خمس آن واجب است و بين يكباره به دست آوردن اشياء يا در چند مرحله كه برخى از اشياء به بعضى ديگر ضميمه شوند، نيز تفاوتى نيست. زيرا ملاك، در اشياى به دست آمده به طور مطلق مطرح است، هر چند در به دست آوردن آن، گروهى شركت داشته باشند كه سهم هر يك از آنان به حدّ نصاب نرسد. البته رسيدن به حدّ نصاب در اشياى به دست آمده از غوّاصى، پس از كسر هزينۀ آن‌ها، محاسبه خواهد شد.

خمس را در مال حلال مخلوط به حرام، مشروط به جايى دانسته‌اند كه (مقدار حرام آن) قابل تشخيص نباشد و صاحب آن‌ها را نشناسد و مقدار آن را نداند و در اين خصوص گفته‌اند: با دادن خمس، حلال مى شود.