38فهرست تفصيلى عناوين مهم موجود در كتاب است كه مى‌تواند راهنماى بسيار مناسبى براى يافتن مباحث و مفاهيم مورد نظر باشد.
دوم؛ دنبال‌كردن مباحث تحقيقى مربوط به حج است كه همچنان محل بحث و گفتگو ميان علما و فضلا است. در اين راستا، مقالات متعدّدى در فصلنامۀ «ميقات حج» انتشار مى‌يابد، كه بسيارى از آنها در قالب مقاله يا ردّيه و پاسخ است و اين، خود سبب بالا رفتن سطح مباحث و نزديك شدن به حقايق مى‌شود.
نمونه‌اى از آن، بحث رمى جمرات است كه آيا «اصابت سنگريزه به ستون» لازم است؟ يا «افتادن سنگريزه به محل ستون» كافى است؟ آيت اللّٰه مكارم شيرازى اخيراً فتوا به عدم وجوب اصابت سنگها به جمره داده كه با واكنش‌هايى مواجه شده و مقالاتى در نقد آن نوشته‌اند. ايشان پاسخ تفصيلى و استدلالى اين مطالب را ضمن كتابى با عنوان تحقيقى جديد در بارۀ رمى جمرات نگاشته كه مشتمل بر ادلۀ فتواى فوق الذكر و پيشينۀ تاريخى و قائلين به اين فتوا از ميان فقهاى گذشته است.
تا پيش از تأسيس قربانگاههاى ماشينى در نزديكى منا، برخى از فقها بدانجهت كه در قربانگاه قبلى، قربانى از بين مى‌رفت، اجازه ذبح در محل زندگى زائر را داده بودند.
امااكنون كه‌مطمئن به استفاده از گوشت قربانى هستند، بار ديگر به ذبح در منا فتوا داده‌اند.
برخى از اين مسائل، سبب راحت‌تر شدن كار زائران شده است؛ نمونه‌اى از آنها، در سال اخير اين بود كه اگر روز عيد قربان نتوانستند قربانى كنند، بتوانند حلق و يا تقصير را انجام دهند و پيش از قربانى كردن، از احرام خارج شوند.
مسألۀ جديدى كه از امسال (1382 ش.) مطرح شده، راه ندادن معلولان و ويلچرى‌ها و تخت روانها به صحن مسجد الحرام براى طواف است، كه ناگزيرند از طبقۀ دوم يا پشت بام طواف كنند. اين مسألۀ فقهى، مورد پرسش بسيارى از روحانيون قرار گرفته و در حال حاضر پاسخ‌هاى متفاوتى از سوى مراجع داده شده است. فتواى مشهور در اين باره، عدم كفايت چنين طوافى است، اگر محلّ طواف بالاتر از سطوح فوقانى كعبه باشد. طبق اين فتوا، اگر كسانى ناگزير به طواف از طبقۀ دوم باشند و طواف در صحن، حتى با حمل كردن ديگران، ممكن نباشد، لازم است براى طواف، مانند ساير معذورين، نايب گرفته شود.