228مَنَعَ كونه موروثاً،فمَنَعَ كونه وارثاً كالمرتد...

إلى أن قال:و أجمعوا على أن المملوك لا يُورَث،و ذلك لأنه لا مال له فيورث،فإنه لا يَمْلِك ¹.

[-بيان صحة إطلاق المستأجرة على المرأة الدائمة و المتمتع بها]

هذا كله مضافاً إلى أن نكاح المتعة قد يكون مشتملاً على كل تلك الأمور،فيكون فيه إشهاد و إعلان،و يكون فيه توارث و نفقة و مبيت و مباضعة إذا اشترط الزوجان ذلك في العقد،فيكون حاله حال النكاح الدائم من هذه الجهات،إلا أنه ينقضي بالمُدة،و النكاح الدائم ينقضي بالطلاق.و انقضاء المدة و وقوع الطلاق مزيلان للنكاح لا مقوِّمان له كما هو واضح.

و بالنتيجة فإن الزوجين دواماً أو متعةً قد يكون بينهما توارث و قد لا يكون،و هذا لا ينافي الزوجية،لأنها غير مبتنية عليه كما هو واضح.

و أما ما قاله الكاتب من أن المرأة المتمتَّع بها مستأجرة كما ورد في الحديث المروي في الكافي و الاستبصار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:ذكرت له المتعة،أ هي من الأربع؟فقال:تزوَّجْ منهن ألفاً،فإنهن مستأجرات ².

فتفصيل الجواب فيه أن نقول:إن الكلام في هذه الرواية تارة يكون من ناحية السند و تارة أخرى من ناحية الدلالة:

أما من ناحية السند فالرواية ضعيفة،فإن من جملة رواتها سعدان بن مسلم،و هو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال ³.

و أما من ناحية الدلالة فلا إشكال فيها إلا في وصف النساء المتمتعات بأنهن(مستأجرات).