222التمام،لا من شروط الصحة ¹.

قلت:فعلى قول أبي حنيفة و زُفَر و الشعبي و الزهري و مالك برواية ابن القاسم يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها بغير إذن وليّها،فترد كل المحاذير التي ذكرها الكاتب،فعليه أن يفتي بحرمة النكاح الدائم لما تترتب عليه من المفاسد العظيمة و الآثار الخطيرة التي ذكرها.

قال الكاتب:5-إن أغلب الذين يتمتعون،يُبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس،و لكن إذا تقدم أحدٌ لخطبة بناتهم،أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة،لما وافق و لما رَضِيَ،لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا،و أن هذا عار عليه،و هو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس،فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة،أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس،و في المقابل يُحَرِّمُ على الناس أن يتمتعوا ببناته.

إذا كانت المتعة مشروعة،أو أمراً مباحاً،فَلِمَ هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قريباته؟!!

[-رد زعمه أن من مفاسد المتعة أن الرجل يبيحها لنفسه و لا يرضاها لبناته و قريباته]

و أقول:أما أن أغلب الذين يتمتعون هكذا يصنعون فهو رجم بالغيب،و ذلك لأنه لا توجد إحصائية موثّقة عند الكاتب تدل على صحة زَعْمه.

و لو سلَّمنا بوقوع مثل ذلك فهذا لا يصلح دليلاً على حرمة هذا النكاح،و ذلك لأن أموراً كثيرة محلَّلة لا يرتضيها الرجل لبناته و أخواته كما تقدَّم الكلام فيه:

منها:تعدد الزوجات،فإن الرجل يود أن يتزوج الاثنتين و الثلاث و الأربع،و لكنه لا يرتضي ذلك لبناته و لا لأخواته.

و منها:الطلاق،فإن الرجل قد يطلِّق أهله،و لا يرتضي ذلك لبناته و أخواته.