221البكر في الزواج منها:

من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام،قال:البِكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ¹.

و صحيحة أبي مريم،عن أبي عبد الله عليه السلام قال:العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها ².

و لهذا قال المحقق الخوئي قدس سره:و من هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب ³.

و مما قلناه يتضح أنه لا يصح للفتاة أن تتزوج متعة أو دواماً من دون إذن أبيها،فلا يَرِد كل ما قاله الكاتب من المحاذير.

ثمّ إن ما ذكره الكاتب من المحاذير وارد على فتاوى بعض أئمة مذاهب أهل السنة،فإن بعضهم لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر و الثيب.

قال ابن رشد في بداية المجتهد:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط،فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي،و أنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه،و به قال الشافعي.و قال أبو حنيفة و زُفر و الشعبي و الزهري:إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي و كان كفؤاً جاز.و فرّق داود بين البكر و الثيب،فقال باشتراط الولي في البكر،و عدم اشتراطه في الثيب.و يتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع:أن اشتراطها سُنّة لا فرض،و ذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي،و أنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها،و كان يستحب أن تقدم الثيب وليها،ليعقد عليها،فكأنه عنده من شروط