217إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّتْ سقطة بل غلطة يُعاب عليه بسببها،فكيف تُنْسَبُ لأمير المؤمنين رضي الله عنه،و هو مَن هو في العلم و الفتيا؟إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقداً [كذا] أراد الطعن به،و إما ذو غرض و هوى اخترع هذه القصة،فنسبها لأمير المؤمنين،ليُضْفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه و لأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى و إن أدَّى ذلك إلى الكذب على الأئمة عليهم السلام،بل على النبي صلوات الله عليه.

و أقول:كل ما قاله الكاتب لا قيمة له بعد ما علمنا أن الرواية ضعيفة سنداً و منكرة متناً،و قد أوضحنا ذلك فيما تقدَّم.

و نضيف هنا أن إيراد هذه الرواية في باب النوادر من أبواب المتعة كما صنع الكليني لا وجه له،فإن الرواية لم تنصّ على أن ما وقع كان تزويج دوام أو متعة.

و لهذا ورد في حاشية المطبوعة:و الظاهر أن الكليني حمَله على أنها زوَّجت نفسها متعة بشربة من ماء،فذكره في هذا الباب،و هو بعيد،لأنها كانت مزوَّجة،و إلا لم تستحق الرجم بزعم عمر،إلا أن يقال:إن هذا أيضاً كان من خطئه ¹.

و قد يقال:إن إطلاق التزويج في الخبر على ما حدث يجعل الوطء فيه مردَّداً بين كونه نكاحاً دائماً أو متعة،و كونه متعة أقرب من كونه دواماً،باعتبار أنه مجرد استمتاع في وقت قصير لم يعقبه طلاق،و لعله لأجل ذلك ذكره الكليني رحمه الله في الباب المذكور،و الله العالم.

و على كل حال،فإنا لو سلَّمنا بصحة الرواية فيمكن حملها على أن المرأة ظنّت بسبب جهلها لما وطأها الرجل أنها زنت،فأرادت من عمر أن يطهِّرها من معصيتها،لكن أمير المؤمنين عليه السلام لما علم بأنها كانت مكرهة على الزنا،حكم بأن حالها حال من كانت مزوَّجة،و أنها لا يترتب عليها رجم و لا إثم،فأطلق على الزنا بالإكراه زواجاً