212كما أنها ليست من الأصول التي يلزم من إنكارها المروق من الدين،بل هي من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم التي رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه و آله و سلم،و من جحد سُنّة لشبهة عروض تحريمها لا يمكن تكفيره بحال من الأحوال.

قال الكاتب:مع أن الأئمة عليهم السلام لم يُنْقَلْ عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة،أو قال بِحِليَّةِ المتعة،أ يكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟

[-بيان أن الأحاديث المروية عن الأئمة عليهم السّلام في حلية المتعة متواترة، و ذكر جملة منها]

و أقول:هذا الكلام واضح البطلان من عدة جهات:

أولاً:أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر كما صرَّح به جمع من العلماء،و قد نقلنا للقارئ كلمة الشيخ الطوسي في هذه المسألة.

من تلكم الروايات صحيحة زرارة التي نقلناها فيما مرَّ.

و منها:صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:يستحب للرجل أن يتزوج المتعة،و ما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة و لو مرة ¹.

و منها:صحيحة أبي بصير قال:سألت أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء،قال:حلال،و إنه يجزي فيه الدرهم فما فوقه ².

و منها:صحيحة علي السائي قال:قلت لأبي الحسن عليه السلام:جُعلت فداك،إني كنت أتزوج المتعة،فكرهتها و تشأمت بها،فأعطيت الله عهداً بين الركن و المقام،و جعلت عليَّ في ذلك نذراً و صياماً أ لا أتزوّجها،ثمّ إن ذلك شقَّ عليَّ،و ندمت على يميني،و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية.قال:فقال لي:عاهدتَ الله أن لا