211أورده في باب المتعة كما أسلفنا.

و ما كان لأبي عبد الله و الأئمة من قبله و من بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يُحلُّوا أمراً حرمه أو أن يبتدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده عليه السلام.

و أقول:لقد أوضحنا المراد بالحديث فيما تقدَّم،و أن الحديث يدل على حلّية نكاح المتعة،و أن الصحابة كانوا يمارسونها عمليّاً،و أنهم كانوا يُشهِدون عليها،لما قلناه من الدواعي،فأين الدليل على حرمة المتعة و كونها منسوخة؟!

قال الكاتب:و بذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً،بل افتراها وَ تَقوَّلَها عليهم أُناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام و الإساءة إليهم،و إلا بِمَ تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية،و تكفيرهم لمن لا يتمتع؟

و أقول:لقد تبيَّن بما قلناه أن الكاتب قد أخذ برواية واحدة فقط لمجرد كونها موافقة لمطلوبه،و اعتبرها حجة بهذا اللحاظ،و أعرض عن الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قد أباحوا نكاح المتعة.

و أما مسألة الاستدلال على كذب الروايات المبيحة للمتعة بأنها تجوِّز التمتع بالهاشمية فهو استدلال عجيب،و ذلك لأن الأحكام الشرعية عامَّة لكل الناس،و لا خصوصية للهاشمية من هذه الجهة،فحالها حال غيرها من النساء.

و أما زعمه تكفير من لا يتمتَّع فهو افتراء واضح،لأن المتعة ليست بأعظم من الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و غيرها من أركان الإسلام التي لا يُحكم على من تركها تهاوناً بكفر و لا زندقة.