195سنين،فقد قال الصادق عليه السلام كما في صحيحة الحلبي:إذا تزوج الرجل الجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين ¹.

و أما سائر الاستمتاعات فهي جائزة،لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة،و لا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.

و هذا إنما يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه،بغض النظر عن وقوعه في الخارج و عدمه،فإنها مسألة أخرى،فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويّا أو غير سوي استمتع برضيعة،و لكنه لو لامسها أو قبَّلها و حصلت عنده شهوة فهو جائز له،لأنها زوجته،و إن كان يحرم عليه وطؤها.

و لا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة،أي التلذُّذ بها،و ليس المراد تزوُّجها متعة،و فرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة و الاستمتاع بها،هل يجوزان أو لا؟

و لئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.

[-بيان فتاوى بعض علماء أهل السنة بجواز نكاح الرضيعة و الاستمتاع بها]

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في(روضة الطالبين)،حيث قال:

الثانية:يجوز وقف ما يُراد لعينٍ تستفاد منه،كالأشجار للثمار،و الحيوان للبن و الصوف و الوبر و البيض،و ما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار و الأرض.و لا يُشترط حصول المنفعة و الفائدة في الحال،بل يجوز وقف العبد و الجحش الصغيرين و الزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته،كما يجوز نكاح الرضيعة ².

و قال السرخسي في المبسوط:عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد،كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح،باعتبار أن عرضية الوجود فيما هو