68لفظ المعاصي.
هذا الذي عليه أصحاب رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم،و جماهير أئمّة الإسلام.
لكنّ المقصود أنّ مذاهب الأئمّة مبنيّةٌ علىٰ هذا التفصيل بالفرق بين النوع و العين.
بل،لا يختلف القول عن الإمام أحمد و سائر أئمّة الإسلام كمالكٍ،و أبي حنيفة،و الشافعيّ أنّهم لا يكفّرون المرجئة الذين يقولون:«الإيمان قول بلا عمل».
و نصوصهم صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج،و القَدَريّة و غيرهم.
و إنّما كان الإمام أحمد يطلق القول بتكفير الجهميّة،لأنّه ابتلي بهم حتّىٰ عرف حقيقة أمرهم،و أنّه يدور علىٰ التعطيل.
و تكفير الجهميّة مشهور عن السلف و الأئمة،لكن ما كانوا يكفّرون أعيانهم.
فإنّ الذي يدعو إلىٰ القول أعظم من الذي يقوله و لا يدعو إليه،و الذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط،و الذي يكفّر مخالفه أعظم من الذي يعاقب.
و مع هذا،فالذين‌من ولاة الأموريقولون بقول الجهميّة:إنّ القرآن مخلوقٌ،و إنّ اللّٰه لا يُرىٰ في الآخرة،و إنّ ظاهر القرآن لا يحتجّ به في معرفة اللّٰه،و لا الأحاديث الصحيحة،و إنّ الدين لا يتمّ إلّا بما زخرفوه من الآراء،و الخيالات الباطلة،و العقول الفاسدة،و إنّ خيالاتهم و جهالاتهم أحكم في دين اللّٰه من كتاب اللّٰه،و سُنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم،و إجماع الصحابة و التابعين لهم باحسانٍ،و إنّ أقوال الجهميّة و المعطِّلة من النفي و الإثبات أحكم في دين اللّٰه.
بسبب ذلك امتحنوا المسلمين،و سجنوا الإمام أحمد،و جلدوه،و قتلوا جماعة،و صلبوا آخرين.
و مع ذلك لا يطلقون أسيراً،و لا يعطون من بيت المال إلّا مَن وافقهم،و يقرّ