67و مُوكله،و شاهده،و كاتبه،أو لعن اللّٰه لاوي الصدقة،و المتعدّي فيها،و مَن أحدث في المدينة حَدَثاً،أو آوىٰ مُحْدِثاً،فعليه لعنة اللّٰه،و الملائكة،و الناس أجمعين،إلىٰ غير ذلك من أحاديث الوعيد.
لم يجز أن نعيّن شخصاً ممّن فعل بعض هذه الأفعال،و نقول:هذا المعيّن قد أصابه هذا الوعيد،لإمكان التوبة،و غيرها من مسقطات العقوبة.
إلىٰ أن قال:فَفِعْلُ هذه الأمور ممّن يحسب أنّها مباحةباجتهادٍ أو تقليدٍ و نحو ذلك‌و غايته أنّه معذورٌ من لحوق الوعيد به لمانعٍ.
كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبةٍ،أو حسناتٍ ماحيةٍ،أو مصائب مكفّرةٍ،أو غير ذلك.
و هذه السبيل هي التي يجب اتّباعها،فإنّ ما سواها طريقان خبيثان:
أحدهما:القول بلحوق الوعيد بكلّ فردٍ من الأفراد بعينه،و دعوى أنّه عمل بموجب النصوص.
و هذا أقبح من قول الخوارج المكفّرين بالذنوب،و المعتزلة و غيرهم،و فساده معلوم بالاضطرار،و أدلّته في غير هذا الموضع،فهذا و نحوه من نصوص الوعيد حقّ.
لكنّ الشخص المعيّن الذي فعله لا يُشهَد عليه بلا وعيد،فلا يُشهَد علىٰ معيّنٍ من أهل القبلة بالنار،لفوات شرطٍ،أو لحصول مانعٍ.
و هكذا الأقوال التي يكفر قائلها،قد يكون القائل لها لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحقّ،و قد تكون بلغته و لم تثبت عنده،أو لم يتمكّن من معرفتها و فهمهما،أو قد عرضت له شبهات يعذره اللّٰه بها.
فمن كان مؤمناً باللّٰه و برسوله،مظهراً للإسلام،محبّاً للّٰه و رسوله،فإنّ اللّٰه يغفر له،و لو قارف بعض الذنوب القوليّة،أو العمليّة،سواء أُطلق عليه لفظ الشرك،أو