173از اين عبارت - كه تلخيص شد - معلوم مىشود همۀ مذاهب اهل تسنن مشروعيت نكاح موقت را فى الجمله قبول دارند، نيز از مجموع روايات و گفتار معلوم مىشود كه سبب تشريع نكاح موقت ضرورت بوده است.
حتى در بعضى از روايات آمده است كه در برخى جنگها بهرسولاللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم گفتند: زنان ما همراه ما نيستند آيا ما خود را اخته كنيم؟ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم آنها را از اين عمل نهى كرد و اذن در عقد موقت داد كه با چيز كمى مثل لباس و ردايى زنى را متعه كنند. 1
از سويى با وجود اختلاف در رواياتى كه از آن نهى شده كه برخىنهى را مستند به رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم در فتح خيبر كرده و برخى نهى را در فتح مكه ذكر نموده و برخى نهى را مستند به عمر بن الخطاب دانستهاند، با وجود چنين اختلافى نمىتوان از آيۀ شريفه رفع يد نمود و بطور كلى حكم به حرمت و عدم صحتآننمود،خصوصاً از رواياتوكلماتخود عامه استفاده مىشود كه تشريع نكاح موقت به جهت ضرورت بوده است.
و اگر روايتى كه گفته است عمر از متعۀ نساء نهى كرد، درست باشد نمىتوان گفت او حق تحريم داشته است، زيرا
«حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرام محمد حرام الى يوم القيامة» و لابد نهى عمر، نهى حكومتى آنهم بخاطر اتفاقى كه افتاده است بوده همانطور كه در يكى از روايات صحيح مسلم آمده بود: نهى عمر از متعه بلحاظ پيش آمدى است كه نسبت به عمروبن حريث بوجود آمد. «نهى عنه عمر