216آنها با معيارى درست، به عنوان مأخذ قوانين و مقررّات اجتماعى، تعيين گردد تا از هرگونه آشفتگى و از هم گسيختگى در قوانين كشور پيشگيرى به عمل آيد و راه تدوين يك سلسله مقررات به هم پيوسته و هماهنگ در زمينههاى حقوقى و اجتماعى و امثال آنها، هموار گردد.
معيار تعيين مذهب جعفرى
اينك پرسشى ديگر مطرح مىشود و آن اين كه: در پرتو چه معيار و ملاكى، از ميان مذاهب فقهى اسلامى، مذهب جعفرى را به عنوان منشأ تنظيم قوانين و مقررات كشور دانستهايد؟
پاسخ اين سؤال روشن است؛ زيرا اكثريّت قريب به اتفاق مردم ايران، مسلمانانى هستند كه مذهب فقهى جعفرى را، آيين خويش و بيانگر وظايف فردى و اجتماعى خود، قلمداد نمودهاند و بدينسان، روشن مىگردد كه تعيين مذهب جعفرى، به عنوان مذهب رسمى كشور، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، امرى طبيعى است كه با همۀ موازين منطقى و حقوقى، سازگار است.
احترام و موقعيّت ديگر مذاهب اسلامى
در قانون اساسى جمهورى اسلامى، در عين حال كه مذهب جعفرى به عنوان مذهب رسمى قلمداد گرديده است، ديگر مذاهب اسلامى، اعم از شافعى، حنبلى، حنفى، مالكى و زيدى نيز محترم شمرده شدهاند، بلكه پيروان اين مذاهب در زمينههاى ذيل، مىتوانند بر مبناى فقه خود رفتار نمايند:
1 - انجام مراسم مذهبى.
2 - تعليم و تربيت دينى.