متن کتاب الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر) - جلد 1 - صفحه 259

(159 تا 376)

259-التحريم لا يقدح في صحة الطواف، لأن النهي عن وصف خارج عنه ¹و كذا لو طاف لابسا للمخيط.

[الرابعة في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها أن عليها طوافين]

الرابعة روي عن علي عليه السلام ² بسند ضعيف في امرأة نذرت الطواف على أربع يديها و رجليها أن عليها طوافين بالمعهود ³و عمل بمضمونه الشيخ رحمه اللّٰه، و قيل و القائل المحقق: يقتصر بالحكم على المرأة ، وقوفا فيما خالف الأصل ⁴على موضع النص، و يبطل في الرجل لأن هذه الهيئة غير معتد بها شرعا، فلا ينعقد في غير موضع النص، و قيل و القائل ابن إدريس: يبطل فيهما ⁵لما ذكر ، و استضعافا للرواية.

و الأقرب الصحة فيهما للنص، و ضعف السند منجبر بالشهرة و إذا ثبت في المرأة ففي الرجل بطريق أولى ⁶. و الأقوى ما اختاره

1) أي عن الطواف. لأن حقيقة الطواف هو الشوط، أما و كون شيء على رأسه، أو بيده و نحو ذلك فهو خارج عن حقيقة الطواف.

2) الوسائل 70/2-1 أبواب الطواف.

3) أي بالمتعارف و هو الطواف قائما على رجلين.

4) لأن الأصل الأولي و هي القاعدة في باب النذر-: أن ينعقد النذر حسب ما نذر الناذر، أما و انعقاده بغير ذلك الوجه فهو خلاف الأصل، و حيث ورد الدليل هنا بالخصوص فيقتصر عليه.

5) أي في الرجل و المرأة. نظرا إلى ضعف الرواية، و كونه خلاف المشروع فلا ينعقد النذر رأسا.

6) لأن هذا النذر إذا كان مشروعا في حق المرأة و هي أقرب إلى التعفف فانعقاده في الرجل أولى. لكن الأولوية ممنوعة، و لا سيما أن هذا النذر على فرض انعقاده إنما ينعقد على النحو المعهود المتعارف، دون الكيفية التي وقع النذر عليها، و عليه فلا فرق بين الرجل و المرأة.

مشخصات کتاب

الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)جلد:1نويسنده:شهید ثانی، زین ‌الدین بن علیمحقق:کلانتر، محمدناشر:مؤسسة الأعلمي للمطبوعاتمحل نشر:بيروتسال نشر:-

دریافت فایل ارجاع:

BibTex | Endnote

سایر جلدهای کتاب:

جلد 1