237 و إشارة إليها بأحد الأعضاء و هي أخص من الدلالة ¹. و لا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما و محلا و لا بين الخفية و الواضحة ²، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده ³زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها ⁴، و إنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية ⁵، و اعتمادا على ما اشتهر من التخصيص ⁶.

و لا يحرم صيد البحر ، و هو ما يبيض و يفرخ ⁷ معا فيه ، لا إذا تخلف أحدهما و إن لازم الماء ⁸كالبط، و المتولد بين الصيد و غيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه ⁹و كان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده ¹⁰، و النساء بكل استمتاع من الجماع و مقدماته حتى العقد ، و لا الشهادة عليه ¹¹و إقامتها و إن تحملها محلا أو كان