185مشعرا بتمريضه ، لم يرجح شيئا ، و إسلام المنوب عنه، و اعتقاده الحق فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا ، ¹إلا أن يكون أبا للنائب و إن علا للأب ، لا للأم ، فيصح و إن كان ناصبيا . ²و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ، و يستثنى منه الأب. ³و الأجود الأول ، للرواية ، ⁴و الشهرة، و منعه بعض الأصحاب مطلقا . ⁵و في إلحاق باقي العبادات به وجه ، ⁶خصوصا إذا لم يكن ناصبيا. ⁷

و يشترط نية النيابة بأنه يقصد كونه نائبا، و لما كان ذلك أعم من تعيين من ينوب عنه نبه على اعتباره أيضا بقوله ، و تعيين المنوب عنه قصدا في نية كل فعل يفتقر إليها . و لو اقتصر في النية على تعيين المنوب عنه، بأن ينوي أنه عن فلان أجزأ، لأن ذلك يستلزم النيابة