184فلا تصح نيابة الصبي، ¹و لا المجنون مطلقا ، ²و لا مشغول الذمة به في عام النيابة للتنافي، ³و لو كان في عام بعده ⁴كمن نذره كذلك أو استؤجر له صحت نيابته قبله، و كذا المعين ⁵حيث يعجز عنه و لو مشيا لسقوط الوجوب في ذلك العام، للعجز و إن كان باقيا في الذمة، لكن يراعى في جواز استنابته ضيق الوقت، بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة. فلو استؤجر كذلك ، ⁶ثم اتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم ينفسخ، ⁷كما لو تجددت الاستطاعة لحج الإسلام بعدها ، ⁸فيقدم حج النيابة، و يراعى في وجوب حج الإسلام بقاؤها إلى القابل. و الإسلام إن صححنا عبادة المخالف ، و إلا اعتبر الإيمان أيضا، و هو الأقوى. و في الدروس حكى صحة نيابة غير المؤمن عنه ⁹قولا