161خمس را تشكيل مى‌دهد كه اگر امام حضور داشته باشد به ايشان داده مى‌شود و اگر غايب باشد به نمايندگان او كه همان فقهاى عادلِ اماميه سپرده مى‌شود كه جامع شرايط فتوا هستند، زيرا ايشان وكيلان امام مى‌باشند و بر آنها واجب است به اقتضاى مذهبشان در آن عمل كنند.
او ازدواج و مواردى ديگر را استثنا كرده است و مى‌گويد: آنچه ميان اصحاب از جمله مصنف (شهيد اول) در ديگر كتب و فتاواى او شهرت دارد استثنا شدن ازدواج، مسكن و تجارت از خمس است. اين سه مورد، مطلقاً از خمس معاف هستند. مقصود از اوّلى بهاى كنيز اسير شده است به هنگام غيبت امام، و نيز مَهر همسر از سود، و مقصود از دومى بهاى مسكن از سود است، و مراد از سومى خريدن كالاست از كسى كه به خمس اعتقاد ندارد يا از كسى كه به خمس عمل نمى‌كند و نظاير آن» (الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية ، ج 3، ص 107 - 116).
كلام او قدس سره دلالت واضح بر لزوم كنار گذاشتن خمس به هنگام غيبت امام منتظر عليه السلام دارد.
نويسنده مى‌گويد: يكى ديگر از اين گروه مقدّس اردبيلى، متوفّا به سال 993 هجرى است كه در روزگار خود از همه فقيه‌تر بود تا جايى كه او را به مقدّس لقب دادند. او در اموال امام غايب، براى شيعيان، خصوصاً هنگام نياز، مطلقاً به اباحۀ تصرّف در اين گونه اموال قائل است. او مى‌گويد: عموم اخبار دالّ بر معافيت كلّى خمس در زمان غيبت و حضور امام است و آن به مفهوم عدم وجوب و حتميت است؛ چون (اولاً)