157عهده‌دار امور وقف در قم بود.
عرض كرد: سرورم! مرا از پرداخت ده هزار درهم معاف بدار كه من آن را خرج كرده‌ام. امام عليه السلام به او فرمود: تو از پرداخت آن معافى...» (مستند العروةالوثقٰى (خمس)، ص 343).
نويسنده انگاشته است كه فقهاى مورد اعتماد به معافيت شيعه از پرداخت خمس و نپرداختن آن به هيچ كس ديگرى فتوا داده‌اند تا آنكه قائم اهل‌بيت قيام كند و مبناى اين سخن ايشان نصوص پيشگفته و جز آن مى‌باشد. يكى از آنها محقّق حلى نجم الدين جعفر بن حسن، متوفّا به سال 676 هجرى است كه بر ثبوت معافيت منافع و مسكن و بازرگانى از پرداخت خمس در زمان غيبت تأكيد مى‌ورزد و مى‌گويد: كنار گذاشتن سهمِ صاحبان خمس كه موجود هستند واجب نيست. بنگريد به كتاب شرائع الاسلام، صفحۀ 182 و 183، كتاب خمس.
پاسخ او اين است كه نويسنده سخن محقّق حلّى رحمه الله را ناقص آورده است، زيرا علامۀ حلّى معافيتى را كه مورد تصريح قرار مى‌دهد تنها در محدودۀ ازدواج، بازرگانى و مسكن مطرح است، نه در ديگر موارد پرداخت خمس.
محقّق حلّى مى‌گويد: «سوم: معافيت خمس در ازدواج، مسكن و تجارت، در حال غيبت امام عليه السلام ثابت است، اگر چه اينها همه يا بخشى از آن، متعلق به امام است و كنار گذاشتن سهم صاحبان خمس كه موجود هستند از اين موارد واجب نيست.
چهارم: آنچه پرداخت خمس آن واجب است، در صورت وجود و