156ص60).
آيةالله العظمٰى خويى پس از آوردن رواياتِ مربوط به معافيت خمس مىگويد:
«اين روايات در كنار ناسازگارى با آنچه از تسنّن و تشيّع دانسته شده، ذاتاً قابل تصديق نيست و نمىتوان بر آنها اعتماد كرد. نخست به سبب اينكه با قانونگذارى خمس، كه براى برآوردن نياز سادات و تهيدستان آل محمّد صلى الله عليه و آله وضع شده، منافات دارد، زيرا اگر پرداخت خمس بر شيعيان واجب نمىشد سادات فقير از كجا زندگى مىگذراندند، اهل سنّت هم كه به دادن اين حق قائل نيستند و از طرفى زكات نيز بر آل پيامبر صلى الله عليه و آله حرام گشته، پس نمىتوان به اطلاق اين گونه روايات جزم پيدا كرد. سبب دوم آن اين است كه اين روايات با روايات فراوان ديگرى در تعارض است كه در موارد گوناگون و جنسهاى متعدّد، پرداخت خمس را ضرور مىداند، مانند اين سخن امام عليه السلام كه مىفرمايد: «از اموال ناصبى هر چه خواهى بستان و خمس آن را به ما بپرداز» يا «هر كه به گنجى دست يافت بر اوست كه خمس ما را بپردازد». و صحيحه طولانى على بن مهزيار و ديگر روايات كه دربارۀ سود تجارتها رسيده است. اگر دادن خمس بر شيعيان مباح بود و مىشد از پرداخت آن معاف باشند پس چرا پرداخت خمس بر آنها واجب شده؟ و امر به دادن خمس در اين نصوص فراوان چه معنايى دارد؟
بگذريم كه آن روايات با گروه ديگرى از روايات معارضه دارد كه مطلقاً در نفى حليّت ظهور دارند، مثل روايت على بن ابراهيم از پدرش كه گفته: نزد امام جواد عليه السلام بودم كه صالح بن محمّد بن سهل وارد شد. او