149از طريق او ضعيف است، زيرا در زنجيرۀ راويان اين حديث نام حكم بن مسكين ديده مى‌شود كه در كتب رجال توثيق نشده است (جامع الرواة ، ج 2، ص 542).
با چشمپوشى از سند روايت، آن دلالتى آشكار دارد بر اينكه خمس بايد از سوى شيعيان پرداخت شود، زيرا مرد قماطى به امام عرض مى‌كند: ما مى‌دانيم كه حق شما در آنها بر ما ثابت است و ما در اين‌باره كوتاهى كرده‌ايم. و اين دالّ بر آن است كه وجوب پرداخت خمس و كنار گذاشتن آن از سود سرمايه و تجارت نزد شيعيان امرى يقينى بوده است و امام عليه السلام سخن او را انكار نمى‌كند و به او مى‌فرمايد:
اگر ما شما را همان روز به اين كار تكليف كنيم بر شما انصاف نورزيده‌ايم.
يعنى اگر ما شما را مكلّف كنيم كه فوراً و بدون تأخير اين پول را كنار گذاريد با شما انصاف نكرده‌ايم، زيرا ما در گرفتن حقّمان بشتاب با شما رفتار كرده‌ايم، در حالى كه شما با محبّت و دوستى و ولايت با ما رفتار كرده‌ايد.
از خيانتهاى نويسنده آن است كه وى كلمۀ «اليوم» را در پايان حديث حذف كرده، در حالى كه سخن امام عليه السلام چنين است:
«ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم»، و اين چنان است كه شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه ، جلد 2، صفحۀ 28 و شيخ طوسى در استبصار ، جلد 2، صفحۀ 59 آورده است، زيرا غرض نويسنده بيان معافيت مطلق خمس براى شيعيان بوده، نه در آن هنگامِ خاص.
روايت هفتمى كه نويسنده بدان استشهاد مى‌كند همان روايتى است