183اسماعيل البخاري ¹ ومسلم بن الحجّاج ² وأحمد بن شعيب ³ وابن ماجة القزويني ⁴ والحاكم النيسابوري ⁵ والضياء المقدسي ⁶ وغيرهم - متهمون بالقول بالتحريف! هل إنّ التقوىٰ العلمية توجب ذلك!

وإذا كان الأمر كذلك فهل يسوغ لنا أن نحمّل أهل السنة بأجمعهم مسؤولية القول بالتحريف لأجل هذه الرّوايات؟ ولماذا كلّ هذه الاهانات والاتهامات الصادرة من مجموعة من الوهابية بحقّ الشيعة فقط؟ في حين أنّ رأي أئمة الشيعة كالإمام الحسن بن محمّد العسكري عليه السلام في قوله: «اجتمعت الأمّة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك على أنّ القرآن حقٌ لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل اللّٰه مهتدون...» ⁷ يشهد بنزاهة القرآن عن التّحريف عند المسلمين كلهم أجمعين، كما وجدنا أنّ محققي الفريقين