[1]) رسول اكرم (ص) و (احتجوا) مما روى عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن عن الحارث بن البلال ابن الحارث المدني عن ابيه قال قلت يا رسول اللّٰه افسخ لنا خاصة ام لمن بعدنا، قال لنا خاصة و هذا لم يصح عند اهل الظاهر صحة يعارض بها العمل المتقدم. و روى عن عمر (بن الخطاب) انه قال متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه (ص) انا انهى عنهما و اعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج. و روى عن عثمان انه قال متعة الحج كانت لنا و ليست لكم. و قال ابو ذر: ما كان لأحد بعدنا ان يحرم بالحج ثم يفسخه فى عمرة هذا كله مع ظاهر قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ . و الظاهرية: على ان الاصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب اللّٰه و سنة ثابته على انه خاص. فسبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم او على الخصوص. (اقول) قد مر من العلامة الطوسي ره ان فسخ الحج فى عمرة احد الاقوال فى التمتع و انه نسب إلى عمر اكراهه و كيف كان فقد ابد الحق و كشف الستر عن وجهه العلامة ابن الرشد حيث صرح بان السنة قد جرت من الرسول (ص) بالإحلال و التمتع بعد الاهلال بالعمرة و الامر منه (ص) من يسق الهدى من اصحابه ان يفسخ اهلاله فى العمرة مع تصريحه بان المنع انما صدر من عمر بن الخطاب حيث قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه (ص) انا أنهى عنهما و اعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج. و من المعلوم أن زمان الشرع ليس بيد عمرو لا عثمان و لا غيرهما فالمتبع هو قول النبي (ص) و لم يثبت النهى عن المتعتين لا من الكتاب و لا من النبي (ص) فلا وجه لقول الجمهور من اهل السنة بالاختصاص لأصحاب الرسول (ص) و رواية ربيعة و عثمان و نحوهما يكذبها قول عمر بثبوت المتعتين على عهد رسول اللّٰه (ص) و فى عهد ابى بكر و فى عهد عمر إلى ان نهى عمر عنهما من عنده و رواية عثمان و ابى ذر مع كونهما مجعولتين محمولتان على الاستفهام الانكارى للتنبيه على ان نهى عمر كان من بدعه فى الدين و اما آية وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فلا دلالة فيها على عدم الاحلال حيث انها صريحة فى اتمام عمل كل واحد منهما سيما مع افادة الواو التغاير كما هو واضح.