1) لأنّا نمنع أن يحتاج الفعل إلى مرجّح ملزم،بل يكفي في صدوره و بقاء الاختيار رجحان الصدور و أولويّة أحدهما على الآخر،و لا ينتهي الرّجحان إلى الوجوب،و لو سلّمناه نمنع لزوم الفعل،لأنّه خلاف الوجدان،فإنّا نجد أنفسنا معه قادرا و مختارا في انتخاب الفعل على الترك أو بالعكس،فلا يلزم الجبر،و لا الترجيح بلا مرجّح.

2) هذا الوجه من كلام المصنّف يكون إلزاما للأشاعرة أو أكثرهم حيث جوّزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجّح،لمجرّد الإرادة بلا داع يختصّ بها،و مثّلوا بما ذكره المصنّف من الأمثلة الوجدانية؛و ممّن صرّح بنسبة ذلك إلى الشيخ الأشعري سيف الدّين الأبهري الأشعري في مبحث الحسن و القبح من حاشيته على شرح المختصر.بل تجاوزوا عن ذلك أيضا و قالوا بجواز ترجيح المرجوح على الراجح و تفضيل المفضول على الفاضل، فوضعوا حديثا في شأن أبي بكر و هو أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:لو وضع أبو بكر في كفّة ميزان، و جميع النّاس في كفّة اخرى لترجّحت الكفّة الّتي كان فيها أبو بكر.و لا يلتفت إلى ما نقل عن البهلول في ردّ ذلك من أنّه لو صحّ هذا لكان في ذلك الميزان عيب البتّة،لأنّه كان رافضيّا.