111

النيابة

في التحرير : و هي تصحّ عن الميّت مطلقاً و عن الحي في المندوب و بعض صور الواجب .

السيد الشبيري : قد يقوم الإنسان بعمل عن غيره فيسمّى نائباً و عمله نيابة ¹ .

السيد الگلپايگاني : لا إشكال في صحة النيابة في الحجّ عن الميّت في الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً و في الواجب في بعض الصور ² .

السيد الخامنه‌اي : يشترط في الحجّ الواجب أن يكون المنوب عنه ميّتاً أو حيّاً غير متمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه و أمّا في الحجّ المستحب فتصح النيابة فيه عن الغير مطلقاً ³ .

السيد الخوئي : لا إشكال في صحة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب و عن الحيّ في المندوب مطلقاً . . . ⁴ .

و قال في مناسكه : لا بأس بالنيابة عن الحيّ في الحجّ المندوب تبرعاً أو بإجارة و كذلك في الحجّ الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة و لا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك و أمّا النيابة عن الميّت فهي جائزة مطلقاً ⁵ .