57و يجب على المكره بدنتان، و لا يجزئ بدنة الرجل عن بدنتها مع المطاوعة.

و لو كانت محلّة، لم يتعلّق بها شيء، و لا يجب عليها كفّارة، و لا عليه بسببها، و نفقتها للحجّ مع المطاوعة، عليها، و كذا ثمن ماء غسلها.

و يجب عليهما أن يفترقا في القضاء إذا بلغا المكان الّذي وطئها فيه إلى أن يقضيا المناسك، لا من حيث يحرمان، و الروايات ¹تدلّ على التفريق في الحجّة الأولى من ذلك المكان أيضا، و هو حسن.

و معنى الافتراق أن لا يخلوا بأنفسهما بل متى اجتمعا كان معهما ثالث.

قال ابن بابويه: لو حجّا على غير ذلك الطريق لم يفرق بينهما ²، و هو قريب.

2419. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة

³ .

و ابن إدريس عكس الحال ⁴، و هو الأقوى عندي.

2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،

صحّ حجّه و عليه بدنة لا غير.

2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،

فسد حجّه، و وجبت البدنة و الإتمام.

2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،

لم يفسد حجّه،