108 و عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك و أنه يتعين عليه فرض المكي إذا كان الحج واجبا عليه، و تبعه جماعة لما دل من الأخبار على أنه لا متعة لأهل مكة، و حملوا الخبرين على الحج الندبي بقرينة ذيل الخبر الثاني. و لا يبعد قوة هذا القول (1) ، مع أنه أحوط، لأن الأمر دائر بين التخيير و التعيين، و مقتضى و منازل. فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت ¹.

في القوة إشكال، أما حمل الخبرين‌بقرينة ذيل الخبر الثاني‌على الحج الندبي فلا قرينة فيه أصلا، فإن ذيل الخبر الثاني لا يكون مربوطا بالخبر الثاني و لا يكون من تمامه، بل هو خبر مستقل غير مرتبط بما تقدم، فإن الخبر الثاني قد رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن الحجاج و ابن أعين عن أبي الحسن موسى عليه السلام، و الذيل رواه أيضا موسى بن القاسم عن أبي جعفر الثاني الجواد عليه السلام، فهو خبر مستقل غير مرتبط بما قدم. و لا يتوهم أن يكون من تمام كلام أبي الحسن موسى عليه السلام و يكون المراد من أبي جعفر الامام الباقر عليه السلام، فإن أبا الحسن عليه السلام لم يدرك الإمام الباقر عليه السلام و بين وفاته و ولادة أبي الحسن عليه السلام سنين متعددة.

و الإشكال في المقام من جهة معارضة ما دل على عدم جواز حج التمتع للمكي و ما دل به في هذين الخبرين من جوازه له و بينهما عموم من وجه، فإن ما دل على عدم الجواز أعم من الخارج إلى الأمصار ثم رجع، و ما دل على الجواز أعم من حجة الإسلام و المندوب، و يشكل ما دل على الجواز من الخبرين أن الأفضل في الحج الندبي هو التمتع، و صريح الخبرين أن غير التمتع أفضل، فيكون للمورد خصوصية.

أما جواز حج التمتع الإسلامي في هذا المورد أو أفضلية حج الإفراد أو القران في الحج