72و مثل رواية حارث بيّاع الأنماط، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى بحجّة؟ قال: «إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنّما هو دين عليه، و إن كان حجّ فهي من الثلث» ¹.

و قد تقدّم رواية الخثعميّة ². و أوضح من ذلك ما دلّ من المستفيضة على كونه من صلب المال و أنّه يوزّع التركة عليه و على الزكاة الواجبة ³.

و مثل صحيحة بريد المتقدّمة الصريحة في تقديم اجرة الحجّ على الميراث ⁴. فإنّ هذا لا يتمّ إلاّ بكون الحجّ ثابتا في ذمّة الميّت؛ لأنّ احتمال أن يكون شيئا يجب إخراجه من أصل المال و إن لم يكن من قبيل الدين‌بل يكون من قبيل مؤنة تجهيز الميّت‌كما ترى. إلاّ أنّه يمكن أن يقال: إنّ جملة «كالدين» في بعض الأخبار، و التصريح بإخراجه من صلب المال في بعضها الآخر ⁵بقول مطلق‌مع عدم التقييد بالاستقرارليس مقيّدا له بصورة الاستقرار، بل هو كاشف عن أنّ مطلق الحجّ‌سواء استقرّ وجوبه على المكلّف أم لابمنزلة الدين، بمعنى: أنّ فيه وجوبا متعلّقا بالمال لا يسقط بسقوط الوجوب البدنيّ، فوجوبه الماليّ مستقرّ مطلقا، و لهذا حكموا بوجوب الاستنابة على العاجز المأيوس و إن لم يستقرّ عليه الحجّ.