37التجمّل ¹. و الأقوى العموم.

ظاهر الأكثر ما تقدّم في مسألة وجوب مراعاة الحال في الراحلة ².

و من ذلك يعلم استثناء سائر ما يضطرّ إليه و لو لاقتضاء حاله، من أثاث البيت و كتب العلم و غير ذلك ممّا يكون الصبر على فقده حرجا و ضيقا.

نعم، لو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد.

و لو أمكنه بيعها و شراء ما يليق بحاله، و شراء الأدون، فلا يبعد وجوب البيع. و من لم يكن عنده هذه استثني له أثمانها إن لم يستغن بغير الشراء.

(و لو وجد) ا لزاد و الراحلة (بالثمن وجب الشراء) مقدّمة لوجوب الواجب المطلق (و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي) محكيّ عن الأكثر ³؛ لإطلاق الأدلّة ⁴و فحوى ما ورد في شراء ماء الوضوء: من أنّ «ما اشترى به كثير» ⁵. خلافا للمحكيّ عن المبسوط، إلحاقا بمن خاف على ماله التلف ⁶. و فيه نظر؛ لأنّ عنوان الخوف عذر شرعيّ بخلاف كثرة الثمن.