27 ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا، و حينئذ فلا يصحّ أيضا لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل.

[(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة]

(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار (1) (و ما) في خبر إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج ¹.

حيث انّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكّة (محمول) على محامل أحسنها انّ المراد بالحج عمرته حيث انها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سككها للإجماع.

و خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ فقال: ان شئت من رحلك، و ان شئت من المسجد، و ان شئت من الطريق و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد يقال: أو تحت الميزاب.

عليه السلام: من تمتّع في أشهر الحجّ إلخ شامل للأشهر الثلاثة فلا يبقى حينئذ لفرض الشهر القابل مع كونه شهر حجّ و قد ذكرنا سابقا انّه دالّ على انتقال الحكم بمجاورة سنة واحدة فراجع الثالثة من الفصل السابق.

و الظاهر أنّ قول الماتن رحمه اللّه: (ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة إلخ) غير محتاج اليه بعد ذكر الشرط الثاني كما لا يخفي.

(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن، و بهذا عبّر في الشرائع أيضا، و عن المدارك: أجمع العلماء كافّة على انّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، و يدلّ عليه روايات و أفضل مكّة المسجد اتفاقا، و أفضل المسجد مقام إبراهيم أو الحجر (انتهى) .

و في الشرائع بعد ذكر المقام: ثمّ تحت الميزاب.